قال طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، لوكالة «رويترز» أن البنك جنب مخصصات تغطى القروض السيئة الأداء، وضاعف صافى أرباحه إلى ثلاثة أمثال تقريباً بعد إجرائه تعديلاً واسعاً فى صفوف الإدارة.

كان عامر قد عين ١٤٠ من كبار المديرين و١٥٠٠ من صغار المديرين منذ توليه منصبه فى أبريل الماضى. وحينما انضم عامر إلى البنك الأهلى بعد أن كان فى السابق نائباً لمحافظ البنك المركزى، كان أكبر البنوك التى تعانى من قروض سيئة الأداء غير مغطاة، قيمتها ١٢.٥ مليار جنيه. وقال عامر فى مقابلة مع «رويترز»: «قمنا بتغطية فجوتنا البالغة ١٢ ملياراً وسنحقق ربحاً صافياً هذا العام قدره مليار جنيه».

وأضاف: «حققنا ذلك من خلال بيع استثمارات فى موازنتنا قبل الأزمة مباشرة واستطعنا تنفيذ بعض الصفقات الكبيرة، منها بيع حصص فى شركة خدمات الهاتف المحمول الإماراتية (اتصالات)، وشركة مصرية للإنشاءات، وكانت حصيلتها مكاسب رأسمالية قدرها حوالى ١.٧٥ مليار جنيه، من مبيعات قيمتها نحو ٢.٥ مليار جنيه».

وقال عامر إن البنك رتب تسوية أقل قليلاً من ٣ مليارات جنيه من القروض التى لم تسدد لشركات الدولة هذا العام.

وأضاف: الشريحة الأولى فيما اعتقد ستكون فى خلال شهر أو أقل، وأشار إلى اكتمال سلسلة الشرائح قرب نهاية العام، وأدخل عامر الذى عمل أيضاً فى مصرف سيتی بنك وبنك أوف أمريكا ممارسات موجهة إلى قطاع الأعمال فى منصبه الجديد فى البنك الأهلى.

وقال أدخلنا نظاماً لتقييم الأداء فى البنك ولم يكن موجوداً من قبل، وأعطينا مكافآت تشجيعية كبيرة لمن حققوا أداءً جيداً، وصنعنا ما يشبه ثورة صغيرة، ولذا تحمس الناس كثيراً، وتمكن البنك بفضل الإصلاحات من اكتساب ودائع جديدة قيمتها ٤٠ مليار جنيه فى السبعة أشهر الماضية وبلغت ودائع العملاء لدى البنك ١٧٣.٧ مليار جنيه نهاية يونيو ٢٠٠٨، وذلك وفق ما أظهره التقرير السنوى للبنك، لافتاً إلى أن حصة البنك فى السوق من الودائع ارتفعت إلى ٢٧٪ بدلاً من ٢٣ فى يونيو من العام الماضى، موضحاً أن البنك كان يخسر من قبل حصة فى السوق لصالح بنوك خاصة.