عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا
[ للتسجيل اضغط هنا ] اعجبني هذا المقال وأحببت ان أشارككم بيه
عسى ان يلقى مستفيدا ويفيده...
تعتبر حرية العبادة والضمير واحدة من الحقوق الأساسية في نظام المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وقد ذكرت أول مرة في المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948، ثم نُص عليها في الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وفي اتفاقات هلسنكي، وفي الميثاق الأوروبي لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وفي إعلان الأمم المتحدة لمحو جميع أشكال التعصب والتمييز بسبب اختلاف الدين أو المعتقد.
وتعكس المواثيق الدولية أيضاً الاعتقاد بأن حقوق الإنسان الأساسية لم تنتج عن الحكومات، بل كانت موجودة قبلها. فقد جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948– وهو النص الأساسي الذي يرتكز إليه الدفاع عن حقوق الإنسان دولياً – "يولد كل الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، ومتمتعين بهبة العقل والضمير" .
وقد شهدت السنوات الأخيرة زيادة في الالتزام الدولي بالحرية الدينية. ففي عام 1986على سبيل المثال، أنشأت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مكتب المقرر الخاص لشؤون التعصب الديني، الذي أصبح الآن المقرر الخاص لشؤون حرية الدين أو المعتقد. .
ثم صدر قانون الحرية الدينية الدولية لعام 1998 ، : والذي صادق الكونجرس الأمريكي عليه لتشجيع الحرية الدينية كهدف تعمل السياسة الخارجية الأميركية على تحقيقه ولمحاربة الاضطهاد الديني حول العالم.
وهو يحدد مجموعة واسعة من الوسائل الديبلوماسية والاقتصادية التي يمكن استخدامها لتشجيع الحرية الدينية وحرية الفكر عبر العالم كحق أساسي من الحقوق الإنسانية. وأهم هذه الوسائل هي التقرير السنوي حول الحرية الدينية والاضطهاد الديني في كافة دول العالم الذي يصدره مكتب الديموقراطية وحقوق الإنسان والعمال بوزارة الخارجية الأمريكية في شهر سبتمبر من كل عام .
وقد أثار التقرير الأخير ( 2007 ) ردود أفعال متباينة، في العديد من الدول العربية والإسلامية، فبينما اتهم التقرير كل من مصر والعراق وإيران بتراجع الحريات الدينية خلال العامين 2006 – 2007 ، ورأي أن العنف في العراق سبب أساسي لتراجع تلك الحريات هناك ، أشاد التقرير بالتسامح الديني السائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، مثمناً دور مركز شؤون الإعلام لنائب رئيس مجلس الوزراء في دعم وترسيخ ونشر ثقافة التسامح من خلال أنشطته وفعالياته التي شاركت فيها قيادات دينية مسيحية عالمية .
وعلي حين أكدت الخارجية المصرية رفضها لفحوي التقرير "جملة وتفصيلا" واصفة إياه بأنه "يعكس جهلا بحقيقة الأوضاع في مصر، بل وتجاهلا للأطر الثقافية التي يتم النظر والتعامل من خلالها مع مسائل الحريات الدينية"، مؤكدة على "إن العلاقات المصرية - الأميركية هي علاقات واسعة ومتشعبة، لكنها لا تمنح الحق للولايات المتحدة أن تتدخل في الشئون الداخلية لمصر تحت أي ذريعة".
أبرزت وسائل الإعلام والدوائر الرسمية بدولة الإمارات بيان تقرير الحرية الدينية للتطورات الإيجابية والتحسينات على مستوى حرية الأديان، وأنشطة مركز شؤون الإعلام وأثرها الفاعل في إشاعة روح المودة والحوار بين الأديان وفي توطيد التعايش الإنساني، خاصة ندوة "خليفة وثقافة التسامح" التي تحدث فيها الراعي البابوي الدكتور باول هندر، ممثل الفاتيكان في الخليج العربي وأسقف كاتدرائية القديس يوسف الكاثوليكية والذي أكد في محاضرته إن دولة الإمارات العربية المتحدة مستمرة في توفير الظروف التي تمكّن الناس مـن ذوي النوايا الطيبة من العيش معاً والتعبير عن عقائدهم برفق متبادل لخير الجميع ، كما أنها تقوم بتعزيز التفاهم بين الشعوب في هذا العصر الذي يتسم بكثير من سوء الفهم ، مما يسهم في تحقيق السلام والعدل بين شعوب العالم.
لكن مالم ينتبه إليه المعارضون والمؤيدون لتقرير الحرية الدينية الأمريكي هو إن الحرية الدينية "جوهرية" لسبب بسيط هو "أنها تدعم منظومة الحريات الأساسية الأخرى. التي تشكل الدين الجديد لحقوق الإنسان، فهي متصلة اتصالاً عضوياً بحرية الرأي والتعبير، وحرية الاجتماع، وحق الإختلاف، وحق الخطأ أيضا".
مقتطف من مجلة افاق بقلم الدكتور عصام عبدالله 
07-07-2008, 11:33 PM
دين حقوق الإنسان 
المواضيع المتشابهه 
![.::[ تصميم عادل ]::.](Sama-elarab/footer-left.gif)
العرض العادي
