رفض أهالي الجولان المحتل مجددا قرار ضم الجولان في 14 كانون الأول عام 1981, مجددين تمسكهم بهويتهم العربية السورية ومساندة شعبهم الأصيل وقيادته الوطنية وعلى رأسها الرئيس بشار الأسد وبقاءهم على عهد الصمود والانتماء.



واتخذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في 14 كانون الأول عام 1981 ما يسمى بقرار ضم الجولان, الأمر الذي لم يحظ بأي اعتراف دولي.

وقال أهالي الجولان في رسالة لهم موجهة إلى جميع الجهات الدولية والإنسانية المعنية بقضايا الحرية وكرامة الإنسان إن "شعبنا بإرادته الوطنية لم يرضخ أو يسلم لواقع الاحتلال وفرض صيغته على هذه الأرض وما إجراء الاحتلال الأخير بالاستفتاء للانسحاب من الجولان إلا محاولة فاشلة وباطلة وغير شرعية لان الجولان عربي سوري لا مساومة في ذلك وتؤيده قرارات الأمم المتحدة", مشيرين إلى أن الانتماء والسلطة الأولى والأخيرة والشرعية العليا على هذه الأرض هي للسلطة والقانون العربي السوري فقط".
وكان الكنيست الإسرائيلي اقر الأربعاء الماضي مشروع قانون يقضي بان أي اتفاق بانسحاب إسرائيل من القدس الشرقية والجولان السوري المحتل يحتاج أولا إلى موافقة أكثر من نصف أعضاء الكنيست وفي حالة موافقة البرلمان على الاتفاق يطرح في استفتاء عام في غضون 80 يوما قبل المصادقة عليه.

وناشد أهالي الجولان "الهيئات والمنظمات الدولية كافة اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية ومحاولاته طمس الهوية العربية السورية", مطالبين الأمم المتحدة وجميع المعنيين "التدخل والضغط على سلطات الاحتلال لوقف ممارساته الظالمة واللاانسانية بحق السكان والأرض والتاريخ والحضارة في الجولان".
وتأتي رسالة أهالي الجولان بعد نحو أسبوعين على اعتماد الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة قرارا يقضي باعتبار ضم إسرائيل للجولان عام 1981 لاغ وباطل ولا شرعية له, مطالبة إسرائيل بالانسحاب من الجولان حتى حدود 4 حزيران عام 1967.

يشار إلى أن إسرائيل احتلت الجولان في حرب عام 1967 ومنذ ذاك الوقت يعيش نحو 15 ألفا من أبنائه تحت الاحتلال الإسرائيلي والذين رفضوا الهوية الإسرائيلية التي فرضت عليهم في عام 1981 إثر تطبيق سلطات الاحتلال الإدارة المدنية عليه ورفعوا شعار "لا بديل عن الهوية السورية" ونفذوا العديد من الإضرابات استمر أخرها لمدة ستة أشهر كما قاموا بطرد ممثل حكومة الاحتلال في الجولان.